مُقـدمــة

للمركز مكتبتين علميتين تم تزويدهما بكافة الوثائق الشرطية التاريخية والمؤلفات والمراجع ودوائر المعارف العربية والأجنبية والبحوث والدوريات في جميع نواحي المعرفة بصفة عامة، ومجالات الشرطة بصفة خاصة، ويتم تزويد المكتبات الشرطية الفرعية بقطاعات الوزارة المختلفة بالبحوث والمراجع.

مكتبة مركز بحوث الشرطة

تضمَّن البناء التنظيمي للمركز منذ إنشائه إدارة للمعلومات والوثائق تختص بنشاط المكتبات والوثائق والمعلومات والإحصاء، وتقوم بجمع البيانات عن البحوث والدراسات المختلفة وتصنيفها وتبويبها ومعالجتها يدوياً وآليًا بما يخدم أهداف المركز بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة المعنية. كما يتم التنسيق مع كافة المراكز البحثية والعلمية بالدولة لإمداد المكتبة بأحدث الإصدارات التي تثرى العمل الأمني، ويقدر عدد المؤلفات والكتب الموجودة بالمكتبة بما يقارب (6500) ستة آلاف وخمسمائة كتاب ومؤلف في كافة مجالات المعارف الإنسانية.

في مجال البحوث والدراسات الأمنية

يستهدف مركز بحوث الشرطة التفاعل مع الواقع ومُعاينة الأحداث ورصد المُستجدات التي تظهر على الساحة الأمنية من خلال إجراء البحوث والدراسات التي تتصدى لمشكلات العمل الأمني وتتناول بالتحليل والدراسة المُشكلات القومية ذات الأبعاد الأمنية، وذلك من خلال المحاور التالية:

مدارسة المشكلات المتصلة بالعمل الأمني: قام المركز بمُخاطبة القطاعات الأمنية لموافاته بالمشكلات التي تمثل تحدياً في سبيل الارتقاء بمنظومة الأداء الأمني لإدراجها ضمن تلك الخطة، حيث يتم مدارسة المشكلات الأمنية على مدار العام البحثي وتقديم الحلول العلمية أولاً بأول إلى الأجهزة الأمنية المعنية وفق خطة زمنية تأخذ في حسابها أولويات المُشكلات الأمنية وتداعياتها، وقد بلغ عدد المشكلات التي تناولها المركز بالدراسة خلال الآونة الأخيرة عدد(26) مشكلة أمنية. ومن أبرز تلك المشكلات: (آليات مُكافحة الاتجار بالبشر- التمويل الأجنبي كأحد وسائل دعم المنظمات الأهلية - مشكلة التكدس في بعض السجون والليمانات- تعذر تنفيذ الأحكام على المسئولين عن العائمات السياحية - جريمة التحرش الجنسي- آليات مواجهة الجرائم الجنسية - الرقابة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ومواقع التواصل الاجتماعي- آليات التعاون الدولي في مُكافحة الجريمة المُنظمة- وضع منظومة جديدة لتوزيع المجندين "الدرجة الثانية" بالوزارة - الإستراتيجية الأمنية لمواجهة الإرهاب - أطفال الشوارع - المتطلبات الدولية في أمن المطارات- تفعيل آليات مواجهة الزراعات المُخدرة – تفعيل التنسيق بين الأجهزة العاملة في خفض الطلب على المُخدرات- التعدي على أراضي الدولة من المواطنين- تراكم حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية والتعدي بالردم والبناء على نهر النيل- تفعيل آليات تطبيق قانون غسل الأموال - مكافحة تمويل الإرهاب - زواج القاصرات - أهمية المشاركة المجتمعية ودور الإعلام في مواجهة الإرهاب - النظر نحو التقسيم الجغرافي والسكاني لأقسام ومراكز الشرطة- إنشــــاء آليات قانونية حديثة لإدارة الموارد البشرية الشرطية "ضباط، أمناء، مساعدين، مندوبين،..."- وضع معايير وضوابط اختيار وإنشاء المواقع والمنشآت الشرطية - مواجهة العجز في أعداد الأفراد والخفراء- الإستراتيجية الأمنية وإعادة انتشار قوات الشرطة وإنشاء الأقسام الجديدة - التدرج نحو تحديث وتطوير منظومة المرتبات والبدلات والمعاشات لرجال الشرطة).
المشاركة في أنشطة اللجنة العلمية بالوزارة: يضطلع المركز بأمانة اللجنة العلمية بالوزارة والتي تتولى مدارسة المشكلات المتصلة بالعمل الأمني التي تحيلها إليها أجهزة الوزارة المختلفة وتعقد اللجنة اجتماعاتها في المركز بمشاركة ممثلي الجهات الشرطية والأمنية المعنية لمدارسة تلك الموضوعات وصياغة رؤى الوزارة في هذا الشأن.
المرصد الأمنـي للأحداث: انطلاقاً من دور المركز العلمي والبحثي في مدارسة المشكلات الشرطية والقومية ذات الأبعاد الأمنية، حرص المركز على رصد وتحليل الظواهر التي يموج بها الشارع المصري والتي تتصل بأمن واستقرار المجتمع، بغية تقديم رؤى علمية تحدد بأبعادها وتفصل مقترحات التعامل معها على الصعيد الأمني والقومي، وقد بلغ إجمالي المراصد الأمنية التي أصدرها المركز (20) مرصد أمني، ومن أبرز الموضوعات التي تناولها تلك المراصد:(مواجهة تداعيات إنقطاع التيار الكهربائي-حماية شهود الإثبات- ظاهرة العنف العشوائي- تداعيات حدوث سيول بالبلاد- زواج القاصرات).
إعداد دراسات علمية تتناول المشكلات القومية ذات الطابع والتداعيات الأمنية: بمشاركة الأجهزة الأمنية والبحثية المعنية وأساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين بهدف طرح رؤى علمية لكيفية التعامل مع مثل هذه الظواهر في المجتمع وتفعيل دور الأجهزة الأمنية في مواجهتها، وقد بلغ إجمالي الإصدارات التي صدرت عن المركز (70) دراسة بحثية، ومن أبرز هذه الموضوعات: (التقنيات الحديثة واستخدامها في المجال الأمني – الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية- دور الشرطة في حماية حقوق الإنسان- نهر النيل رافد جوهري للأمن القومي – التداعيات الأمنية لاستغلال أطفال الشوارع – التخطيط الاستراتيجي- تشريعات مكافحة الرهاب- الجرائم المعلوماتية وطرق مواجهتها – التداعيات الأمنية لظاهرة الهجرة غير الشرعية- الغش التجاري- ظاهرة البلطجة- ظاهرة الأسلحة غير المرخصة- تجارة الأعضاء البشرية – البدائل المستحدثة للعقوبات السالبة للحرية- التنمية ودورها في مُكافحة الإرهاب - المواجهة الأمنية للأسواق العشوائية والباعة الجائلين – المواجهة الأمنية للعنف ضد المرأة- العنف الأُسرى – التحريض الإلكتروني- الإصلاحات التشريعية - ضمانات فاعلية الأداء الأمني - دور الحوافز في الارتقاء بالأداء الأمني).

أحدث دراسات المركز

دراسة الإرهاب الإلكتروني الظاهرة والمواجهة

بدأت العلاقة بين الإرهاب والإنترنت تظهر الى حيز الوجود وتشغل بال الدول والمنظمات المعنية بمكافحة الإرهاب في المرحلة الراهنة مع استخدام التنظيمات الإرهابية للفضاء الإلكتروني في الترويج لأنشطتها الإرهابية واستقطاب الشباب للتجنيد ضمن صفوفها، وأصبح الإرهاب الالكتروني يعتمد على الإنترنت كعامل مساعد للعمل الإرهابي التقليدي المادي بتوفير المعلومات عن الأماكن المستهدفة أو كوسيط في تنفيذ العملية الإرهابية، وكذا التحريض على بث الكراهية الدينية وحرب الأفكار .وتسعى التنظيمات والجماعات الإرهابية من وراء استخدام الانترنت الى تضخيم الصورة الذهنية لقوة وحجم تلك المنظمات أو الجماعات، وبما يخدم الجانب الإعلامي والعسكري لهذه الجماعات، كما تسعى هذه التنظيمات الى الاستفادة من الإنترنت وإستثماره في التنقيب عن المعلومات، والحصول على التمويل والتبرعات وعملية التجنيد والحشد لإتباعه ، وكذلك تحقيق الترابط التنظيمي بين الجماعات وداخلها وتبادل المعلومات والأفكار والمقترحات والمعلومات الميدانية حول كيفية إصابة الهدف واختراقه وكيفية صنع المتفجرات والتخطيط والتنسيق للعمل الإرهابي ، وكذلك في تدمير مواقع الإنترنت المضادة أو اختراق مؤسسات حيوية أو تعطيل الخدمات الحكومية الإلكترونية أو محطات الطاقة ومن أبرز التوصيات:-

- (1) : إستحداث إدارات متخصصة مستقلة في الأمن الإلكتروني ومواجهة الإرهاب الإلكتروني، تضم متخصصين وخبراء أمنيين ، لرصد ومتابعة المواقع الالكترونية المشبوهة والتابعة للتنظيمات الإرهابية، والتحقيق في هذا النوع من الجرائم ، مع تأهيلهم وتدريبهم على الوسائل الحديثة للتحقيق في جرائم الارهاب الالكتروني ،أسوة بالعديد من الدول التي انشأت هذه النوعية من الإدارات.
- (2): تعزيز التعاون الأمني الاقليمي والدولي بين مختلف دول العالم في متابعة ورصد مثل هذه المواقع الالكترونية المشبوهة.

دراسة الأساليب الحديثة لتأمين السجون وترحيل المسجونين

يختص جهاز الشرطة بمهمة حفظ الأمن وحماية الأرواح والممتلكات باعتباره من جهات، بل الجهة الرئيسة في إنفاذ القانون، ويضطلع من ضمن اختصاصاته بإنفاذ القانون بتأمين السجون وتأمين عملية ترحيل المسجونين من وإلى السجون وأماكن الاحتجاز. ولاشك في أن مسألة التأمين جد خطيرة على اعتبار أن أي خلل في عملية التأمين تكون له عواقب وخيمة تتمثل في هروب المسجونين وهو ما يؤثر على سمعة جهاز الشرطة ودوره في حفظ الأمن، بل أن مسألة هروب المسجونين تكلف أجهزة البحث والتحري جهود مضنية في سبيل إعادة ضبط هؤلاء الهاربين. وغني عن البيان أن التطور التكنولوجي في مجال الاتصالات والمعلومات الذي صاحب كافة مناحي الحياة، وما تطلبه ذلك من ضرورة تطويع هذه التقنيات والتكنولوجيات في خدمة أغراض الأمن، يفرض على أجهزة الأمن ضرورة العمل على تحديث نظم عملها من خلال الاستعانة بهذه التقنيات والاستفادة من تطبيقاتها في الارتقاء بالأداء الأمني. ولا خلاف في أن التقنيات الحديثة المستخدمة في مجال السجون لا تقتصر على عملية التأمين فحسب، وإنما يكون لها دور مهم في المعاملة العقابية للمسجونين وإعادة تأهيلهم وهو ما ينعكس على عملية تأمين السجون من خلال ارتباط نوع المعاملة العقابية بطبيعة السجن. ومن أبرز التوصيات:-

- (1): النظر نحو تطبيق تقنية الفيديو كونفراس والتى تتيح لأجهزة الشرطة عرض المشتبه فيهم أو المتهمين على أعضاء النيابة من خلال دوائر تليفزيونية مغلقة كبديل عن عمليات نقل وترحيل المحجوزين توقياً بمشاكل هروبهم وتوفيراً للوقت والجهد والقوات المستخدمة فى الحراسة مع ضرورة وضع الإطار القانونى اللازم لتنفيذ هذه التقنية وتوفير الأجهزة التقنية اللازمة لتطبيق هذه التقنية وتوفير الأماكن المناسبة والمؤمنة لتفعيل تطبيقها دون المساس بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
- (2): الاستمرار في تدريب العاملين بالوزارة من ضباط وأفراد وموظفين مدنيين على استخدام التقنيات الحديثة وزيادة معدلات التدريب العملي عليها من خلال الدورات التدريبية التخصصية التي تنظمها الوزارة في هذا الشأن.

دراسة التخصص في الوظيفة الشرطية وأثره في الارتقاء بالأداء الأمني

تمثل الوظيفة الشُرطية أحد أهم الأنظمة الاجتماعية في أي دولة لما تقوم به من مهام أساسية، تتمثل في تأكيد السيادة، ومقاومة الانحراف، وتطبيق معايير الضبط الاجتماعي وحمايته. ويتم أداء الوظائف الشُرطية في صورها المُختلفة والمُتعددة من خلال مجموعات وظيفية تؤدي إلى مسارات تخصصية كما يحكم الاختيار والإعداد للوظائف الأمنية اعتبارات تتفق مع تميز هذه الوظيفة والذي يتطلب ضوابط خاصة لاختيار الموارد البشرية الشُرطية، وكذا برامج إعداد من خلال مجموعة المعارف والمهارات والاتجاهات التي تستهدف قدرات رجل الأمن بعد الالتحاق بوظيفة شرطية داخل مسار وظيفي، فإن تنمية وتطوير الأداء يُعد لازماً بعد لضمان تحقيق الكفاءة، بالإضافة للمواكبة الواجبة لذلك الأداء، وما تفرضه المُتغيرات المُعاصرة من مردودات تمثل مُدخلات تحديث وتطوير مجموعات المعارف والمهارات والاتجاهات التي تشكل محتوى أداء الوظائف الشرطية. تأتي هذه الدراسة في وقت تعاظمت فيه فيه التحديات الأمنية التي تواجهها وتتوقعها أجهزة الشرطة، وهو ما يستلزم الدراسة والبحث العلمي للمُتغيرات المُعاصرة ومردوداتها الأمنية، وما يترتب على ذلك من أهمية تحديث وتطوير مجموعات المعارف والمهارات والاتجاهات الشُرطية التي ترتكز عليها عمليات إعداد وتدريب الضُباط، خاصة المستويات الإشرافية الوسطى، بإعتبارها عدة المُستقبل وقياداتها المُنتظرة، وصولاً إلى مستوى أداء وظيفي شُرطي تخصصي عالي المستوى، عصري السمات يحقق أهداف الأمن في زمن سماته التغير والتغيير بلا حدود. ومن أبرز التوصيات:-

- (1) تطبيق التخصص الوظيفي في الشرطة منذ بداية الدراسة لطلبة كلية الشرطة.
- (2) أهمية الأخذ بمبدأ التخصص الوظيفي لضباط الشرطة، وعدم الاكتفاء بمبدأ عمومية الوظيفة الشرطية، حيث توجد وظائف شرطية تحتاج إلى إعداد مهني متخصص وتدريب مستمر لمسايرة التقدم العلمي والتكنولوجي في شتى دروب الحياة، وهى ما يطلق عليها الوظائف المغلقة مثل الحماية المدنية والأدلة الجنائية وعمليات الشرطة وتكنولوجيا المعلومات والتي تحتاج كل منها إلى إنشاء كلية خاصة بها وهذا ما يتطلب وضع وصف وتوصيف لكافة الوظائف الشرطية.

دراسة التداعيات الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي

تعد قضية التداعيات الأمنية لمواقع التواصل الإجتماعي من القضايا المهمة والتي لا يمكن غض الطرف عنها أو عن تداعياتها الأمنية ويرجع ذلك لعدد من الإعتبارات الأول: يتمثل في أن هذه المواقع باتت تشكل أسلوب حياة للعديد من المتفاعلين داخل ساحاتها خاصة وأن الواقع يشير إلي تنامي عدد المستخدمين لهذه المواقع علي الصعيد العالمي والعربي والمصري, للحد الذي باتت فيه إحصاءات العام الفائت متأخرة عن اللحظة الراهنة، أما الاعتبار الثاني فيتمثل في تعدد إستخدامات هذه المواقع: حيث يتضح أن هذه المواقع تقدم العديد من الخدمات للمتفاعلين داخل ساحاتها, منها خدمات التواصل والتعارف, ومنها خدمات الأخبار والمحادثات, وكتابة لمحة عن حياة الفرد, والتعبير عن حالته الشخصية, كما أتاحت للأفراد فرص للتنكر في هويات مختلفة, وتقدم للأفراد فرص للتدوين الإلكتروني, والمشاركات الإجتماعية والسياسية وغيرها من الخدمات, ويتمثل الثالث في التداعيات الأمنية لمواقع التواصل الإجتماعي: فمما لا شك فيه أن هذه المواقع لها تأثيراتها علي فكرة الأمن بمفهومه الواسع والضيق, إذ أن هذه المواقع كما قدمت العديد من المزايا والخدمات قدمت أيضا أمامها مجموعة من المخاطر علي الأمن إذ ارتبطت بالجريمة, بالشكل الذي أصبح هناك حاجة ملحة للوقوف علي التداعيات الأمنية لهذه المواقع. ومن أبرز التوصيات:-

- (1): الحماية من التصيد: في حال العلم بهجوم التصيد، سواء كان يستهدف بيانات الدفع، أو بيانات موقع تواصل اجتماعي، فيجب إتباع الخطوات التالية :(عدم النقر على أي روابط مريبة-إرسال رسالة ورابط التصيد إلى الشركة التي يتم تقليدها - قم بحذف أي رسائل مهنية بعد القيام بالخطوات السابقة-سرعة إبلاغ الإدارة إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق).
- (2): الحماية من الفيروسات: من الضروري تركيب البرامج المضادة للفيروسات على الجهاز وتشغيلها طوال فترة إستخدام الجهاز،إن هذا يتيح لهذه البرامج البحث عن الفيروسات وتدميرها سواء كان أسبوعياً أو يومياً أو عند التشغيل (يجب عدم إستخدام أجهزة الكمبيوتر الموجودة في الأماكن العامة مثل مقاهي الإنترنت أو صالات المطارات للخدمات المصرفية الإلكترونية-يجب تثبيت جدار ناري (Firewall) شخصي وبرنامج لمكافحة الفيروسات مع آخر التحديثات الأمنية والتوقيعات المكافحة للفيروسات (anti-virus signatures)- تحديث برامج مكافحة الفيروسات- عدم زيارة المواقع المشبوهة).

دراسة المواجهة التشريعية والأمنية للفساد

تشير المؤشرات العالمية إلى تجاوز الفساد الحدود، وتخطيه أعلي الدرجات، ولذلك توسل العالم بالاتفاقيات الدولية لتنظيم أسس المواجهة التشريعية لتلك الظاهرة. وساعد علي انتشارها؛ نشوء نظم مالية متشابكة معقدة وسرعة حركة الأموال التي أدت إلي تهريب كم ضخم من الأموال المنهوبة وإجراء عمليات معقدة عليها في الخارج صعبت الوصول إليها وعقدت إجراءات استردادها. ويعتبر الفساد في الدول النامية أحد معوقات خطط التنمية الاقتصادية وجهود الاستثمار ويشوه سياسة السوق المفتوحة. وتشهد المنطقة العربية تفشي الفساد في أركان بعض النظم الحاكمة ومقارفته من أصحاب النفوذ ومن أحاط بهم، وأنتسب إليهم في كافة المناحي. وما أدي إليه ذلك من زيادة معدلات الفقر والحرمان، وانتشار البطالة، واتساع دائرة المهمشين. ومن العوامل التي تساعد علي إخفاء جرائم الفساد، وصعوبة تعقب الأموال العامة غير المشروعة، قيام تحالفات عالمية مُعقدة بين الشر متعددة الجنسيات، وتسامح الكثير من البلدان مع أنشطة الفساد إلي حد السماح في بعض البلدان الصناعية باعتبار الرشاوى المدفوعة من الشركات المذكورة إلي المسئولين في الدول النامية نفقات مشروعة لتصريف أعمالها، وذلك عند احتساب الضرائب المستحقة. والفساد الإداري كظاهرة لم يعد يقتصر على بلد دون آخر، فقد تخطى كل الحدود وأصبح يحظى باهتمام عالمي، كما لم يعد يقتصر على الحكومات والقطاعات الملحقة بها وإنما تعداه إلى القطاع الخاص. فالفساد – كظاهرة عالمية – أخذ أبعادًا تنذر بالخطر بسبب ظاهرة العولمة وما أنتجته من كيانات اقتصادية عملاقة تهدد كافة الدول وخاصة الدول النامية منها، التي تجاهد ليقف اقتصادها على قدميه، وتوفر المناخ اللازم لعملية التنمية. ومن أبرز التوصيات:-

1- العمل على تفعيل دور اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2890 لسنة 2010 والمعدل بالقرار رقم 493 لسنة 2014 واللجان الفرعية المنبثقة عنها في التنسيق بين الجهات والأجهزة الحكومية المختلفة المعنية بمكافحة الفساد.
2- دراسة تأسيس هيئة وطنية عليا تضم ممثلين عن السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية، وبرئاسة أحد نواب محكمة النقض تكون معنية بمكافحة الفساد، وتقوم بوضع المعايير والأسس والتدابير اللازمة لمنع الفساد ومكافحته داخل أجهزة الدولة.

رجوع