الاهداف العامة للإدارة

تعد قناة السويس احدي الركائز الاقتصادية والحيوية بالغه الأهمية والتي يؤثر نشاطها بصفه مباشره علي استقرار الاحوال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلاد فضلا عن المنشآت الهامه والحيوية سواء كانت عسكريه او مدنيه والمقامة علي جانبيها او تلك التي تعتمد علي المجري الملاحي للقناه لعبور البواخر بشتي انواعها وجنسياتها من الموانئ البحرية الثلاثة الي دول العالم كافه وفي ضوء تلك المعطيات تتبلور الاهداف العامة للإدارة في مجال تامين ذلك المرفق الهام فى النقاط التالية:

•وضع الخطط والقواعد الأمنية التي تحقق اقصي درجات السيطرة علي تلك المواقع .

•توسيع مفهوم التخطيط الامني للمنشآت الواقعة بجانبي القناة بما يجابه ايه احتمالات طارئه او اعمال تخريبية وكفيلا بتحقيق المواجهة الفعالة والناجزة بوضع تصورات سابقة مدروسة تراعي كل الاحتمالات وسيناريوهات التعامل معها .

•الدراسة المستفيضة لكل عناصر وتفصيلات عمليات تامين المجري الملاحي والموانئ البحرية لبيان مدي الاخطار التي تهددها وطبيعتها ومكانها والظروف المواكبة ووضع الخطط الامنية المناسبة لكل جهة مع التنسيق المتكامل بين تلك الادارات الواقعة علي طول خط القناة

•الوعي الكامل بالدور الاقتصادي والسياسي والامني للقناة ودرجه اهميتها علي المستوي الاقليمي والعالمي مع دراسة الخرائط والرسوم الهندسية ونقاط التامين ومرافقها والمنشآت الهامه سواء العسكرية او الحكومية المقامة علي جانبيها .

•الدراسة المستفيضة لوضع تصور شامل لمنظومة امنية متكاملة لمنطقة شرق القناة في ضوء قيام الدولة بتنفيذ مخطط تنمية عالمي علي عدة مراحل يتضمن العديد من المشروعات القومية ( اقتصادية –بحرية –تنموية – سكنية )

•تطوير مفهوم التنسيق الأمني مع الاجهزة والهيئات المدنية التي يتطلب العمل معها داخل نطاق اختصاصهم الفني (هيئه قناة السويس - الهيئة العامة لتنمية المنطقة الإقتصادية لقناة السويس – الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – مصلحة الجمارك المصرية -هيئه مواني بور سعيد –الهيئه العامة لمواني البحر الاحمر –– ادارات مواني الصيد بالموانئ البحرية –هيئه الثروة السمكية) بما يكفل التعاون المثمر في كافه المجالات .

•الاطلاع علي تقارير الحالة السياسية والاقتصادية للبلاد ومدي تأثيرها علي سير العمل بالقناة

•التنسيق المباشر والفعال والمتكامل مع كافه الأجهزة الأمنية المشاركة في عمليات التامين من القوات المسلحة ووزارة الداخلية واجهزة المعلومات المعنية .

رجوع